اخبار

قاضی نوری: لزوم حضور دولت و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری حوزه علم و فناوری

قاضی نوری: لزوم حضور دولت و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری حوزه علم و فناوری
دکتر سپهر قاضی نوری استفاده از سیاست‌های دو مکتب نئوکلاسیک و تکاملی را در کنار هم و در یک برنامه حساب شده اقتصادی شدنی و نتایج و دلالت‌های سیاستی هر دو مکتب را همگرا دانست.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، در حاشیه دومین نشست تخصصی ستاد اقتصاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی عتف دکتر سید سپهر قاضی‌نوری عضو هیات علمی دانشگاه در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی عتف دیدگاه خود را در خصوص ثمرات و برونداد این نشست‌ها بیان داشت.

دکتر سپهر قاضی‌نوری با ابراز رضایت از حضور در دومین نشست ستاد اقتصاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی عتف گفت:  یکی از مزایای این نوع جلسات حضور متخصصین مختلف در حوزه‌های مرتبط با اینگونه نشست‌ها است که بستری مناسب برای یادگیری بیشتر حاضران در جلسه خواهد بود.

وی افزود: یکی از خصوصیات مثبت این گونه جلسات روبه رو شدن با مسائل واقعی است و به دلیل فشرده نبودن فرصت، اکثریت حاضرین می توانند وارد بحث شده و نظرات خود را مطرح کنند و به این شکل موضوعات با تنوع بیشتر و نتیجتا بازده این جلسات پربارتر خواهد بود.

قاضی‌نوری با تاکید بر ضرورت بسترسازی و فضاسازی مناسب برای این گونه جلسات افزود: بسترسازی و فضاسازی مناسب منجر به دریافت خروجی قابل قبول خواهد شد و این خروجی‌ها در صورتیکه به دست سیاستگذاران و مجریان برسد می‌تواند برای حل مسائل موجود بسیار مسمرثمر باشد.

وی در ادامه در خصوص حضور دولت و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری حوزه علم و فناوری گفت: آنچه که باید مشخص شود اینست که دولت و بخش خصوصی هرکدام در کدام بخش و چه میزان، حضورشان به عنوان سرمایه‌گذار مفید است .

قاضی‌نوری افزود: دولت با ابزارهای سرمایه‌گذاری مختلفی اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم، اعطای مشوق‌ها، فراهم کردن زیرساخت و یا اجبار بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری می تواند در حوزه سرمایه‌گذاری علم و فناوری وارد شود.

وی اظهار داشت: دو دیدگاه متفاوت برای حضور دولت و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری حوزه علم و فناوری وجود دارد که برگرفته از دو مکتب تکاملی و نئوکلاسیک است که این دو در مقابل هم قرار دارند. یکی از آنها مربوط به مداخله محدود دولت و دیگری اصرار بر مداخله بیشتر دولت دارد.

دکتر قاضی نوری افزود: ما برای هرمکتب پنج دلالت سیاستی برشمردیم که از آن جمله برای نئوکلاسیک‌ها بهبود محیط کسب و کار، حمایت از فناوری عام، اثرات سرریز و در مکتب تکاملی‌ها به مجاورت جغرافیایی، تقویت توان شناختی و پایداری طبیعی بود و همچنین تلاش کردیم نشان دهیم استفاده از سیاست‌های دو مکتب در کنار هم در یک برنامه حساب شده اقتصادی شدنی است و نتایج و دلالت‌های سیاستی هر دو مکتب می توانند با هم همگرا باشند.

انتهای پیام

 

۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۱۲
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۳,۳۹۵