در عصر حاضر، فناوری و نوآوری به عنوان عامل رشد و رقابت پذیری اقتصاد
کشورها در مواجهه با مسایلی همانند جهانی شدن و یا ظهور صنایع دانش بنیان حائز
اهمیت است. به همین دلیل میتوان شاخصهای مربوط به علم، فناوری و نوآوری را جز مهمترین
شاخصهای توسعهیافتگی جوامع دانست. عواملی همانند سرمایه گذاریهای بلندمدت در توسعه
منابع انسانی و آموزش عالی، توسعه توان نوآوری، بروز شدن زیرساختهای اطلاعات، و نهایتا
محیط پویای کسب وکار، را می توان از تبعات دستیابی و نهادینه شدن اقتصاد دانش
بنیان در جوامع دانست. بعبارت دیگر میتوان گفت که، ظهور این دو عامل در جوامع، با
شکل گیری شرکتهای دانشبنیان، توسعه زیرساختهای اقتصادی و افزایش تحقیق و توسعه
همراه است، اما در عینحال، با چالشهایی همانند تامین مالی و تعدیل وضعیت عرضه و
تقاضای علم، فناوری و نوآوری روبرو است.
در این راستا نقش دولتها در توسعه اقتصاد علم، فناوری و نوآوری، علاوه
بر سیاستگذاری کلان در حوزه علم و فناوری، ایجاد و توسعه زیرساختها، تنظیم قوانین
و مقررات همراستا با توسعه فناوری و نوآوری و ایجاد ظرفیت فناوری و نوآوری نیز میباشد.
به این معنا که دولت میبایست اسناد بالادستی مرتبط با توسعه علم و فناوری را تدوین
و تصویب کند و به منظور اجرای آنها، قوانین و مقررات بخشی و نهادی را متناسب با نیازهای
صنایع دانشبنیان و فعالان این حوزهها تقویت نماید. همچنین در حوزه تامین مالی نیز
نسبت به ایجاد سازوکارهای اصلی و بهبود سازوکارهای موجود، اقدامات مفصلی انجام دهد
تا نظام ملی نوآوری در ابعاد گوناگون خود، به خوبی توسعه یابد.
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از ارکان سیاستگذار در
حوزه علم، فناوری و نوآوری، در راستای توسعه اقتصاد دانشبنیان و نیل به اقتصاد مقاومتی،
اقدام به ایجاد کارگروههای پنجگانه نموده است که در این میان کارگروه اقتصاد علم، فناوری
و نوآوری با ماموریت شناسایی مسائل، بررسی، مطالعه و ارائه راهکارهای کارشناسی در زمینه
تامین مالی علم و فناوری و اقتصاد آن و ایجاد بستر گفتگو و همافزایی میان صاحبنظران
این حوزه شکل گرفته است.
در کشور ما با ترسیم چشم انداز 1404 و وضع قوانین و اسناد بالادستی،
طی این سالها همواره تلاش بر این بوده است که تعادلی میان حوزه علم ، فناوری و
نوآوری باشد، لذا نهادهای متعددی به فعالیتهای تامین مالی، تسهیلگری و حمایت در حوزه
اقتصاد علم، فناوری و نوآوری، میپردازند. اغلب این نهادها، ماهیت دولتی و نیمه
دولتی دارند؛ نظیر صندوقهای پژوهش و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی
فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران. رسالت صندوقهای پژوهش و فناوری
در کشور علاوه بر مشارکت سرمایهگذاری خطرپذیر، شامل اعطای تسهیلات و صدور انواع
ضمانتنامه برای شرکتهای نوپا نیز هست. بخش خصوصی نیز در سالهای اخیر در قالب
شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر، شرکتهای شتاب دهنده و مراکز رشد خصوصی وارد این
عرصه شده و به تامین مالی و تسهیلگری فعالیت شرکتهای دانشبنیان میپردازد و از
این طریق موجب توسعه اقتصاد علم، فناوری و نوآوری میشود.