در عصر حاضر، فناوری و نوآوری به عنوان عامل رشد و رقابت پذیری اقتصاد کشورها در مواجهه با مسایلی همانند جهانی شدن و یا ظهور صنایع دانش بنیان حائز اهمیت است. به همین دلیل میتوان شاخص‌های مربوط به علم، فناوری و نوآوری را جز مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع دانست. عواملی همانند سرمایه گذاری‌های بلندمدت در توسعه منابع انسانی و آموزش عالی، توسعه توان نوآوری، بروز شدن زیرساخت‌های اطلاعات، و نهایتا محیط پویای کسب‌ وکار، را می توان از تبعات دستیابی و نهادینه شدن اقتصاد دانش بنیان در جوامع دانست. بعبارت دیگر میتوان گفت که، ظهور این دو عامل در جوامع، با شکل گیری شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش تحقیق و توسعه همراه است، اما در عین­‌حال، با چالش­هایی همانند تامین مالی و تعدیل وضعیت عرضه و تقاضای علم، فناوری و نوآوری روبرو است.

در این راستا نقش دولت‌ها در توسعه اقتصاد علم، فناوری و نوآوری، علاوه بر سیاستگذاری کلان در حوزه علم و فناوری، ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها، تنظیم قوانین و مقررات همراستا با توسعه فناوری و نوآوری و ایجاد ظرفیت فناوری و نوآوری نیز می­باشد. به این معنا که دولت می‌بایست اسناد بالادستی مرتبط با توسعه علم و فناوری را تدوین و تصویب کند و به منظور اجرای آنها، قوانین و مقررات بخشی و نهادی را متناسب با نیازهای صنایع دانش‌بنیان و فعالان این حوزه‌ها تقویت نماید. همچنین در حوزه تامین مالی نیز نسبت به ایجاد سازوکارهای اصلی و بهبود سازوکارهای موجود، اقدامات مفصلی انجام دهد تا نظام ملی نوآوری در ابعاد گوناگون خود، به خوبی توسعه یابد.

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از ارکان سیاستگذار در حوزه علم، فناوری و نوآوری، در راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و نیل به اقتصاد مقاومتی، اقدام به ایجاد کارگروههای پنجگانه نموده است که در این میان کارگروه اقتصاد علم، فناوری و نوآوری با ماموریت شناسایی مسائل، بررسی، مطالعه و ارائه راهکارهای کارشناسی در زمینه تامین مالی علم و فناوری و اقتصاد آن و ایجاد بستر گفتگو و هم‌افزایی میان صاحبنظران این حوزه شکل گرفته است.

در کشور ما با ترسیم چشم انداز 1404 و وضع قوانین و اسناد بالادستی، طی این سالها همواره تلاش بر این بوده است که تعادلی میان حوزه علم ، فناوری و نوآوری باشد، لذا نهادهای متعددی به فعالیت‌های تامین مالی، تسهیلگری و حمایت در حوزه اقتصاد علم، فناوری و نوآوری، می‌پردازند. اغلب این نهادها، ماهیت دولتی و نیمه دولتی دارند؛ نظیر صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران. رسالت صندوق‌های پژوهش و فناوری در کشور علاوه بر مشارکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، شامل اعطای تسهیلات و صدور انواع ضمانتنامه برای شرکت‌های نوپا نیز هست. بخش خصوصی نیز در سال‌های اخیر در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، شرکت‌های شتاب دهنده و مراکز رشد خصوصی وارد این عرصه شده و به تامین مالی و تسهیلگری فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌پردازد و از این طریق موجب توسعه اقتصاد علم، فناوری و نوآوری می‌شود.